ثانيا: حديث: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.
وهو في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.
وفي لفظ عند مسلم عنها ترفعه: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
وقد نظر قوم من منسوبي العلم الشرعي إلى هذا الحديث نظرة قاصرة عن سياق الحديث نفسه، وعن سياق الأحاديث الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، فكان ذلك من شبهاتهم في رد أقوال وأفعال عبادية محدثة، مع أنها في نفسها خير وإحسان، ولم يثبت نهي شرعي عنها.
وتعاملوا مع تلك المحدثات على قاعدة: (العبادات توقيفية) التي روّجوها ثم فهموها بحَرْفِيَّة ضيقة، أنكروا من خلالها غير المنكر، بل أنكروا وجوها من المعروف والخير والإحسان، متجاهلين أن منع أو تحريم الأعمال العبادية توقيفي أيضا، كما أسلفنا..
فأنكروا قول: صدق الله العظيم. في ختام التلاوة. وأنكروا تسويد النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وأنكروا قراءة الفاتحة في ختام الدرس أو الدعاء. وأنكروا استعمال السبحة في عدِّ الأذكار الواردة بأعداد معينة. وأنكروا الدعاء الجماعي، وأنكروا رفع اليدين في الدعاء، في غير الاستسقاء.
بل أنكروا حتى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة. بذريعة أن كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عندهم بِدَع ومحدثات مردودة بالحديث المذكور: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)
ونقول: نعم، نحن لا ندعي أن كل تلك الأمور سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من المستحب، لأنها داخلة في عموم الخير والمعروف والإحسان، ولا نهي شرعيًا عنها..
وعبارة أهل العلم دقيقة في التفريق بين الأمرين، فإذا كان الأمر ثابتا في السُّنة قالوا: السُّنة أن يفعل كذا أو يقول كذا.. وإلا قالوا: يستحب أن يفعل أو يقول كذا.. مثل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة، فإن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك عبر ابن قدامة في "المغني" بالاستحباب فقال: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِنَفْسِهِ وَالْحَاضِرِينَ، وَإِنْ دَعَا لِسُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّلَاحِ فَحَسَنٌ. اهـ.
أقول: ولا شك أن الدعاء لسلطان المسلمين بالصلاح، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقد كان هو السلطان.. ولكن ذلك لا يمنع من كون الدعاء للسلطان مشروعا في خطبة الجمعة، على سبيل الاستحباب.

نظرة قاصرة في فهم الحديث:
ولا يخفى أن احتجاجهم على ما ذهبوا إليه بحديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) يدل على نظرة قاصرة في فهم الحديث، معزولة عن سياق الحديث نفسه، وعن سياقات الأحاديث الأخرى الصحيحة ذات الصلة. وهو فهمٌ تأباه عليهم نصوص شرعية متظاهرة تثبت أن ما أنكروه ليس بمنكر ولا ضلالة.. بل فهمهم هو المنكر.
أما أنّ نظرتهم معزولة عن سياق الحديث نفسه: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ)
وإنما قال: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا "مَا لَيْسَ مِنْهُ" فَهُوَ رَدٌّ) وشتان ما بين العبارتين.
إن قوله: "مَا لَيْسَ مِنْهُ" قيد مقصود في الكلام، ومعاذ الله أن يكون لغوا أو حشوا.
هذا القيد له مفهوم جلي مفاده: أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد. لأنه منه، أي: يدل الدليل العام على أنه من الدين، لأن الخير مرغَّب فيه مطلقا.
ويدخل في ذلك كل ما سبق ذكره من محدثات أقرها العلماء والأمراء عبر الأجيال، كجمع القرآن، وصلاة التراويح عشرين ركعة جماعة، والأذان الأول يوم الجمعة، وتنقيط المصحف لتمييز الحروف المعجَمة من المُهملة، وتشكيل المصحف لتمييز الساكن من المتحرك، والمُعرَب من المبني، وتمييز المفتوح من المضموم من المكسور، وتحزيب المصحف، ودعاء ختم القرآن في الصلاة، وإحداث المحاريب في المساجد، والدعاء للراعي والرعية في خطبة الجمعة.. وغير ذلك كثير.
وهذه كلها أعمال عبادية في شؤون دينية، عظيمة النفع في الأمة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تدخل البتة في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)
لأنها محدَثات في الدين هي من الدين، وليست مما ليس من الدين، لدخولها في النصوص العامة التي تأمر بالخير والمعروف وتُرغِّب فيه.

الأدلة العامة على فعل الخير والإحسان والمعروف والعمل الصالح:
قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]
وقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]
وقوله تعالى: {وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 11]
وقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114]
وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

وأما أن نظرتهم لحديث: "مَن أحدث في أمرنا.." معزولة عن سياق الأحاديث ذات الصلة: فلأن إطلاق الحكم بذم وَرَدِّ كل محدَث، يصادم الحديث الذي تقدم ذكره في صحيح مسلم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلي مرفوعا: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
جاء في شرح النووي على مسلم عند حديث: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّة حَسَنَة): فِيهِ الْحَثّ عَلَى الِابْتِدَاء بِالْخَيْرَاتِ، وَسَنّ السُّنَن الْحَسَنَات، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ اِخْتِرَاع الْأَبَاطِيل وَالْمُسْتَقْبَحَات... وَفِي هَذَا الْحَدِيث: تَخْصِيص قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلّ مُحْدَثَة بِدْعَة وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة" وَأَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمُحْدَثَات الْبَاطِلَة، وَالْبِدَع الْمَذْمُومَة. اهـ

تطبيق عملي في قصة الصحابي أبي إسرائيل:
وهي في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ردَّ على أبي إسرائيل ثلاثة من هذه الأربعة التي نذرها، ومعنى النذر عند الفقهاء: أن يُلزم العبد نفسه بقربة غير لازمة شرعا بلفظ يدل عليه.
والثلاثة المردودة ليست قربات في ديننا أصلا، فهي محدثات مردودة يصدق فيها الحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)
فليس في ديننا التعبد بالقيام وترك القعود إلا في الصلاة ونحوها كالقيام في خطبة الجمعة.
وليس من ديننا التعبد لله بالتعرض للشمس مع وجود الظل.
وليس من ديننا التعبد لله بالصمت عن الكلام المباح، إذا قام مقتضيه وانتفى مانعه. بل جاء النهي الصريح عن التعبد بالصمت في سنن أبى داود عن عَلِيّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ".
أما التطوع بالصوم فإنه عبادة ثابتة في ديننا، فلذلك قال: "وَلْيُتِمَّ صَوْمَ".

تنزيلات علماء السلف لأحاديث النهي عن البدع والمحدثات:
المقارنة بين فهم هؤلاء الصادين عن وجوه الخير المحدثة، لهذه النصوص التي يحتجون بها، وتنزيلاتهم إياها، وبين فهم السلف لها وما نزَّلوها عليه، تقفنا على بون شاسع في الفهم بين علماء السلف، وبين هؤلاء المعاصرين المدَّعين للسلفية.
ففي الوقت الذي نرى فيه هؤلاء المعاصرين يُنَزِّلون حديث: "كل بدعة ضلالة" وحديث: "مَن أحدث في أمرنا" على وجوه من الخير والمعروف لا خلاف في خيريتها، كالأذكار والأدعية وقيام الليل الزائد على ثماني ركعات.. نرى علماء السلف ينزلونها على وجوه من المعاملات المحرمة، أو العقائد الباطلة التي لا خلاف على بطلانها بين خلف ولا سلف.
قال البخاري في أبواب كتاب البيوع من صحيحه: (بَابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.)
وقال البخاري في أبواب كتاب الأحكام من صحيحه: (بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ)
وقال البخاري في أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: (بَاب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
وفي صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا؟ قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

وقد تقدم معنا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة. اهـ
وقول العز بن عبد السلام رحمه الله: والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة.. إلى أن قال: وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة. اهـ
وقول النووي رحمه الله عن حديث: "كُلّ مُحْدَثَة بِدْعَة وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة": الْمُرَاد بِهِ الْمُحْدَثَات الْبَاطِلَة وَالْبِدَع الْمَذْمُومَة. اهـ
حقا ما أبعد البون بين من يجعل ضابط المحدَثات المردودة وبدعِ الضلالة: "كل ما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا" ويمثل لها بمذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة، أو يمثل لها ببيع النجْش، وجور القاضي، وإضرار الموصي في وصيته.. وبين من يجعل ضابطها: "كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم" ويمثِّل لها بالثناء على الله تعالى بقول: "صدق الله العظيم" أو بقول: "إنك لا تخلف الميعاد" بعد دعاء الوسيلة، أو التكبير الجماعي في العيد، أو قولك لصاحبك بعد الصلاة: تقبل الله. أو قولك له يوم الجمعة: جمعة مباركة. أو زيادتك في صلاة الليل على ثماني ركعات. أو التوسعة على الأهل يوم عاشوراء!!
شتان بين من يجعل من اتقاء البدعة صدا عن الخير الذي لا شك في خيريته، وبين مَن يجعله تنزها عن الباطل الذي لا ريب في بطلانه.
هذا ومن أدلتهم على الإسراف في تبديع كثير من الأقوال والأعمال العبادية، أثرٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه، تأتي مناقشته في الجزء التالي إن شاء الله.
وللحديث إن شاء الله صلة.
والله أعلم.

وكتبه: إبراهيم يوسف المنصور.
في الرابع والعشرين من شهر الله المحرم، لعام 1447 من الهجرة الشريفة.
الموافق: 19/7/2025