وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته 

طبعا لا تجوز الشهادة بغير الحق، و يمكن أن تكون شهادة زور إلا لضرورة معتبرة شرعا، ولكن لا أدري ما هي الضرورة التي تقصدها، و هل هي ضرورة فعلا، ولا أفتي بذلك بهذا الإطلاق والتعميم، لأن هذا التاريخ قد ينبني عليه إثبات بعض الحقوق أو فوات بعضها، ولذلك يجب الالتزام بالتاريخ الصحيح للزواج أو البحث عن بدائل أخرى لتوثيق العقد ولو في بلد آخر، والله أعلم