كل من الطلاق الأول و الثاني الذي يوقعه الزوج يقع رجعيا إلا إذا جعله بائنا أو كان على مال، وإذا تأكدنا أن الطلاق وقع رجعيا فيستطيع الزوج إرجاع زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، والرجعة تكون بالقول باتفاق العلماء، وتكون بفعل خاص وهو ما يكون بين الأزواج عند بعض الفقهاء لأنه يدل ضمنا ولتصحيح التصرف أن الزوج يريد إرجاعها، وعلى هذا القول فإن المعاشرة إذا وقعت في العدة تكون رجعة ما دمنا نتحدث عن الطلاق الأول أو الثاني.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الطلاق الذي يتم تسجيله في المحكمة لا يتم إلا بطلب من الزوج أو بالتراضي بين الزوجين، وحتى لو كان غيابيا وتم بالتوكيل فإنه طلاق واقع، وعليه فإذا كان هذا الطلاق هو الثالث فهذه بينونة كبرى وتنتهي بها العلاقة الزوجية بين الزوجين، والله أعلم