وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المال الحرام إن كان مما تعين مالكه يرد الى مالكه قولا واحدا كالمال المغصوب و المسروق.

أما المال الحرام مما لم يتعين مالكه فهذا كسب خبيث ومع ذلك جرى فيه الخلاف، ومثله الكسب الذي جاء من بيع الخمور، والأصل أن يتخلص من كل الأرباح التي جاءت من هذا الكسب الخبيث، ولكن إن كان محتاجا يبقي لنفسه قدر الحاجة، فإن كان هذا البيت متواضعا وليس عنده غيره، ولا يستطيع شراء بيت آخر من كسب حلال يبقيه ويبقي لنفسه حدا من النفقة التي تستره الى أن يجد عملا حلالا يعيش منه، ويتخلص مما زاد على ذلك، و التخلص لا يكون بنية الصدقة وإنما بنية التطهير فيصرف للفقراء و المساكين ونحوهم وغير ذلك من المصالح العامة من غير القربات، يعني لا يضع هذا الكسب الخبيث في مسجد ولا في طباعة المصاحف ولا يحج بها ونحو ذلك. 

وأما الشركة التي أنشئت بمال حرام أو بكسب خبيث فحكمها حكم ما سبق، الأصل التخلص من كل هذا الكسب ومن الأصل الذي جاء من حرام، لكن نبقي له منه بقدر الحاجة الى أن يجد باب رزق حلال، و الله أعلم